نویسنده
دانشگاه تهران
چکیده
ﻧﻈﺎم ارزﺷﻲ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎورﻫﺎ و ﺷﻴﻮه زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺮدم راﺑﻄﻪ ای ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﮔﺬاری ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺗﺼﻤﻴﻢ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﮔﻴﺮی و ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ دارد .ﺳﻴﺎﺳﺖ ﮔﺬاری ﺑﺮای ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﻌﻜﺎس ارزش ﻫﺎی ﮔﺰﻳﻨﺶ ﺷﺪه ﺑﺮای آن اﺳﺖ و درک ﻫﺮ ﻧﻮع از ﺳﻴﺎﺳﺖ ﮔﺬاری ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺤﻮل ارزﺷﻲ آن ﻣﻴﺴﺮ ﻧﻴﺴﺖ .ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت دو ﺳﻮﻳﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬاری و ﺗﻌﺎﻣﻠﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آﻳﺪ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت و ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ درﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺤﻮل ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻳﺮان وﺟﻮد دارد .ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺤﺘﻮای ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎی ﻫﺮ ﻳﻚ از آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ دوﻟﺖ در اﻳﺮان اﺟﺮای ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﻛﻼن ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﺟﺪی ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ارزﺷﻲ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده و ﻫﺴﺖ .ﻋﺪم ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﮔﺬاری ﻫﺎ وﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﺳﺎل 60 ﻫﺎ در (ﺣﺎﻛﻲ از وﺟﻮد ﻣﻮاﻧﻊ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ارزﺷﻲ و ﻧﻬﺎدی از ﻳﻚ ﺳﻮ 1327-1386)اﺧﻴﺮ و ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺷﻴﻮه ﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪی و ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﺎﺷﻲ از درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘﻲ )راﻧﺖ (از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ اﺳﺖ .آزادﺳﺎزی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳﺎزی ﻣﺤﻮر ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی دودﻫﺔ اﺧﻴﺮ در اﻳﺮان ﺑﻮده 44 اﺳﺖ و اﺑﻼغ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﻛﻠﻲ اﺻﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺸﺎرﻛﺖ و ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ، رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﻳﺮی و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻀﺎی ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر ﺑﺮای ﻣﺮدم، ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬاری ﺑﺮای ﺗﺤﻮل را وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﺪﻳﺪی ﻛﺮده اﺳﺖ .اﺟﺮای ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﻣﺬﻛﻮر ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﺴﺘﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﺳﻴﻌﻲ ﻛﻪ ﭘﺪﻳﺪ ﺧﻮاﻫﺪ آورد ﺿﺮورت ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﮔﺬاری و ﻓﺮﻫﻨﮓ را ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ اﻳﺠﺎب ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
کلیدواژه‌ها
)