نویسندگان
1 دکترای حقوق کیفری و جرمشناسی و عضو مرکز تحقیقات مدیریت رفاه اجتماعی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
2 کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی
چکیده
با توجه به اینکه طفل بودن فرد در حیطة «بزهکاری» و «بزه دیدگی» او و بطور کلی در عرصة حقوق کیفری ماهوی و شکلی و همچنین در عرصة حقوق مدنی از نظر حقوق و تکالیف افراد دارای آثار و تبعات مختلف و متنوعی است، قانونگذاران کشورهای مختلف سن معینی را به عنوان سن کودکی در نظر گرفته‌اند. قانونگذار ایرانی نیز از این قاعده مستثنی نبوده است. امروزه به دلیل پذیرش جهانی اصل حمایت ویژه از کودکان در تمامی حوزه‌ها، نوع رویکرد قانونگذار به این تعریف، آثار و تبعات مثبت و منفی زیادی می‌تواند به دنبال داشته باشد. بی‌تردید، عدم تعیین مرز مناسب و مطابق با معیارهای علمی و حقوق بشری برای تفکیک کودکی از بزرگسالی در حوزه بزه‌دیدگی کودکان آثار و تبعات منفی به دنبال خواهد داشت. زیرا اصولاً پس از پذیرش یک سیاست افتراقی و حمایت ویژه از این گروه آسیب‌پذیر در برابر نقض حقوق آنان، هنگامی می‌تواند این سیاست و حمایت‌ها را به آنها تسری داد که از نظر قانونی کودک محسوب شوند. از این‌رو، اگر سن طفولیت از نظر قانونی با واقعیت‌های علمی و جامعه‌شناختی در تضاد باشد، این گروه ا آسیب‌پذیر با وجود پیش‌بینی سازوکارهای حمایتی ویژه در قوانین مختلف، از آن محروم خواهند شد. سن کودکی در حقوق ایران از زمان اولین قانونگذاری‌ها در حوزه بزهکاری، بزه‌دیدگی و حقوق مدنی و سیاسی و اجتماعی تحولات زیادی را پشت سرگذاشته است. از همان ابتدا تعریف کودکی در حقوق ایران تحت تأثیر معیارهای شرعی و فقهی از یک سو و واقعیت‌های علمی و اجتماعی از سوی دیگر و در نهایت معیارهای بین‌المللی قرار گرفته است به نحوی که در این زمینه با یک سیاست تتقنینی سرگردان و گاها متضاد مواجه هستیم. این مقاله به بررسی این تحولات و مشخص نمودن رویکردهای مختلف قانونگذاری و آثار و تبعات هر یک می‌پردازد.
کلیدواژه‌ها
)